به گزارش خاعس، لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در حوزه «سلامت» به سیاست های زیر اشاره کرده است:
در تبصره ۲۶ آمده است:
-به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:
۱- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران میرسد.
۲- سطحبندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
۳- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
– خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار
– خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مشروط بر اینکه حداکثر آن از دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار تجاوز ننماید.
– سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پینشهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیئت وزیران
– مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی
۴- دستگاههای اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمهگر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمهگر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذیربط برداشت و به حساب سازمانهای بیمهگر پایه واریز میشود.
۵- از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه تمامی منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی مربوط به خرید بسته خدمات بیمه پایه سلامت (اعم از حق بیمه پایه سلامت، سهم بخش سلامت از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، عوارض وضع شده بر کالاها و اقدامات آسیبرسان به سلامت، منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارتهای ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعهای) ذیل ردیفهای بودجهای سازمان بیمه سلامت ایران در لوایح بودجه سنواتی پادار میگردد. توزیع این منابع بین سازمانهای بیمهگر پایه براساس سیاستهای توزیع ریسک و جمعیت تحت پوشش خواهد بود.
در تبصره ۲۷ نیز ذکر شده است:
-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و هیئت امنایی کردن آنها با اختیارات مالی، اداری و استخدامی که به تصویب هیئت وزیران میرسد، اقدام کند. درآمدهای بیمارستان از محل تعرفههای خدمات درمانی که در ازاء ارائه خدمات از سازمانهای بیمهگر و مردم دریافت مینماید و همچنین کمکهای مردمی تامین میگردد. تعرفههای این بیمارستانها به تصویب هیئت وزیران میرسد. دولت غیر از هزینههای تعمیرات اساسی ساختمان هیچ تعهد دیگری نخواهد داشت. تمامی تعهدات نسبت به کارکنان اینگونه بیمارستانها برعهده هیئت امنا آنها خواهد بود. درآمدهای اینگونه بیمارستانها درآمد اختصاصی محسوب میشود.
همچنین در تبصره ۲۳ نیز آورده شده است که:
-همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند سامانه سمات را به منظور اجرای این قانون بازطراحی و راهاندازی نموده و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن را فراهم نماید.
-به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاهها و بهرهوری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخصهایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آن ها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران میرسد. تمامی واحدهای دانشگاههای علمی-کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی، و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار میگردد.
منبع:عیار انلاین
- ۹۴/۰۹/۲۸