افزایش تعرفه پزشکان؛ روند تصاعدی هزینه‌های درمان را موجب شده است

آیا سازمانی که در سال‌های اخیر برای جبران بخشی از کسری نقدینگی خود به بانک‌ها مراجعه کرده و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده روا است که این وضعیت رشد هزینه‌های درمانی را تحمل کند؟

به گزارش خاعس، علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: ظرف روزهای گذشته مطالبی از وزیر محترم بهداشت و برخی معاونان ایشان در رسانه‌ها منتشر شد که انتظار می‌رفت پاسخ لازم از سوی مدیرعامل یا رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به این قبیل اظهارات داده شود لکن از آنجایی که «چاقو دسته خود را نمی‌برد» قابل پیش‌بینی بود که آقایان براساس ارجح دانستن مسائل صنفی! خویش سکوت پیشه کنند و حتی پا را فرا‌تر از این نهاده و آن اندک صداهایی را که هر از چندگاهی مطالبی را در نقد نظریات شاذ صاحب منصبان وزارت بهداشت منتشر می‌کردند مورد فشار و محدودیت قرار دهند تا به زعم خویش هرطور که می‌خواهند با فراغ بال در خصوص تجمیع بیمه‌ها تصمیم‌گیری کنند.

درباب موضوع فوق و چرایی انفعال تصمیم‌گیران اصلی اجرایی سازمان تامین اجتماعی نکاتی وجود دارد که شرح مستوفای آن به وقت مقتضی ارایه خواهدشد لکن از آنجایی که وزیر محترم بهداشت ظرف روزهای اخیر ضمن ابراز تشکرهای مستمر ازخدمات آقای دکتر نوربخش در یادداشت اخیر در روزنامه همشهری - ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران- نیز از قول ایشان اعلام فرمودند: «تا یک‌ماه پیش این سازمان ٢٢ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته است که نه بیست و هفتم آن در حدود هفت هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان می‌شود، اما منابعی که بیمارستان‌های وزارت بهداشت، داروخانه‌ها و شاید بیمارستان‌های تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند به سه هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، از آمار‌ها نتیجه می‌گیریم که حدود ۴هزار میلیارد تومان در بخش دیگری غیر از حوزه درمان هزینه شده است.»

ابتدا گمان کردم که وزیرمحترم منظور انتقال‌دهنده اطلاعات را به‌درستی متوجه نشده و لازم است پاسخ دقیق جهت رفع ابهام داده شود اما با مطالبی که از قول مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خبرگزاری فارس منتشر شد و اصلاح هم نشد؛ محرز شد در همراستایی و همزمانی نشر این نظرات فکر واحدی وجود دارد. چرا که مدیرعامل سازمان به شکلی دیگر و درتایید ادعاهای وزیر محترمشان گفته است: «امسال در هر ماه سه هزار میلیارد تومان مستمری و هزار میلیارد تومان در بخش درمان پرداخت کرده‌ایم و با سایر هزینه‌ها سازمان تامین اجتماعی در هر ماه بیش از چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت ماموریت‌ها و تعهدات خود پرداخت کرده است.» و مفهوم هر دو مطلب یعنی در بخش درمان کمتر از ٢٧/٩ درآمد وصولی حق بیمه هزینه شده است!

ضمن یادآوری مجدد و بی‌فایده به مدیران عالی اجرایی سازمان تامین اجتماعی مبنی براینکه لازم است اطلاعات غلط به فوریت اصلاح شود؛ جهت استحضار خوانندگان محترم به ویژه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت‌پوشش سازمان تامین اجتماعی باید به عرض برسانم که مصارف بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته است به‌طوری که در سال ١٣٩٢ مجموع هزینه‌های این بخش حدود ٧٠٩/٧٧ میلیارد ریال بوده است این رقم در سال ١٣٩٣ به بیش از ١٢١هزار میلیارد ریال رسیده است که با احتساب هزینه‌های ساخت و ساز و نگهداری مراکز درمانی و هزینه‌های اداره طرح در بخش درمان حدود ١۵٣ هزار میلیارد ریال هزینه شده است، این در حالی است که در سال گذشته از مجموع درآمد مشمول (حق بیمه وصولی) مبلغ ١٠۵ هزار و ٩٣٧ میلیارد ریال سهم درمان بوده است، لذا با وجود بودجه مصوب سازمان در سال ٩٣ حدود ۵هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه در بخش درمان هزینه شده است. حال کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که در سال ٩۴ در بخش درمان بنابراظهار دو مقام فوق‌الذکر کاهش چشمگیر هزینه داشته باشیم! پرواضح است که با اجرای طرح تحول نظام سلامت و بازنگری در کتاب ارزش‌های نسبی اینچنین رشدی در مصارف بخش درمان به‌وقوع پیوسته است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که متوسط رشد نرخ وصولی حق بیمه در دو سال اخیر ٨۴/٢٢درصد بوده وطی همین دو سال نرخ رشد هزینه‌های درمان به ٠٧/۴۴ درصد رسیده است.

آیا سازمانی که در سال‌های اخیر برای جبران بخشی از کسری نقدینگی خود به بانک‌ها مراجعه کرده و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده روا است که این وضعیت رشد هزینه‌های درمانی را تحمل کند؟ آیا نهاد دولت که بیش از صدهزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است نباید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام عاجل کند؟ جدای از این طلب‌ها آیا نباید حداقل حق سرانه درمان (تبصره ذیل ماده ٩ قانون بیمه همگانی) را جهت جبران بخش کوچکی از این نابرابری‌ها پرداخت کنند؟ در خصوص روند تصاعدی افزایش هزینه‌های بخش درمان به ویژه پرکیس پزشکان و افزایش موارد بستری (تقاضاهای القایی) مطالب فراوانی وجود دارد که در وقت مقتضی ارایه خواهد شد اما لازم است ستاد نظارت بر امر درمان مطابق قانون الزام تشکیل شود تا حداقل از بسیاری از اقدامات ناکارآمد هزینه ساز جلوگیری یا کاسته شود. علی‌ایحال؛ نکات فوق فقط به دلیل سکوت و برخی اظهارات جهت‌دار لازم به ذکر بود تا وزیر محترم بهداشت و دوستان ایشان بدانند که اعداد و ارقام هزینه‌ها بازیچه دست آن‌ها نیست که هر طور بخواهند آن را به افکار عمومی القا کنند.
منبع:سلامت نیوز