خاعس(خط امام ، عدالت در سلامت)

"می رویم تا خط امام بماند." شهید مهدی رجب بیگی

خاعس(خط امام ، عدالت در سلامت)

"می رویم تا خط امام بماند." شهید مهدی رجب بیگی

خاعس(خط امام ، عدالت در سلامت)

مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت شهید دکتر دیالمه

مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت شهید دکتر دیالمه وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فعالیت خود را از زمستان1393 شروع کرده و عزمی جدی برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در حوزه های سلامت دارد.
بدیهی است که طی سال های بعد از انقلاب ، عدالتی نسبی در حوزه ی سلامت بوجود آمده که حضور خانه ی بهداشت ، پزشکان و بقیه ی کادرهای درمانی در دور افتاده ترین روستاهای کشور گواهی بر این نظر است اما وجود برخی مشکلات ساختاری و زیربنایی در حوزه ی سلامت شیرینی این عدالت را مقداری می کاهد.
بر اساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین احتماعی از جمله خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است و دولت موظف است بر طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند اما تاکنون بخش قابل توجهی از توان دولت ها صرف تأمین و ارائه خدمات شده و بخش سیاستگذاری آن کمرنگ جلوه می کند.در چنین شرایطی است که ضمن صرف هزینه های هنگفت از دولت به دلیل ضعف های ساختاری رضایت مردم دچار خدشه می شود.
مطالعات مختلف حاصل از جلسات مختلف کارشناسان حوزه ی سلامت نشان می دهد که اصلی ترین راهکار حل اساسی مشکلات نظام سلامت ، حل مشکلات ساختاری و سیاستگذاری این نظام است.
با عنایت به این موضوع و با توجه با کارکرد کانون های تفکر و مراکز مطالاعاتی در اثرگذاری بر سیاست های کلان کشور و نیز بر اساس رسالت بسیج دانشجویی به عنوان بدنه ی متخصص و متعهد انقلاب اسلامی إن شاء الله آرمان های زیر را بر طبق گفته های مقام معظم رهبری ، در حوزه ی سلامت پیگیری خواهیم کرد:
1. قانون گذاری
2. اجرایی
3. نظارت و داوری
که صد البته برای رسیدن به این آرمان ها و اهداف نیازمند کسب ویژگی های زیر هستیم:
I. اصلاح روح (تزکیه و تهذیب)
II. اصلاح روان (تفکر و تعلم)
III. اصلاح جسم (ورزش و تغذیه)
امیدواریم با حضور در صحنه ی همه ی دانشجویان و اساتید دغدغه مند دهان مردم انقلابی ایران را بیش از پیش با شیرینی عدالت شیرین کنیم.

والسلام علی من التبع الهدی

  • ۰
  • ۰

نکات مربوط به افشاگری را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: اول این که چه زیرساخت‌هایی برای اجرای این سیاست لازم است، و دوم این که اجرای این سیستم چه آثار وتبعاتی می‌تواندداشته باشد.

در صورتی که یک کشور تصمیم به اجرای چنین سیاستی بگیرد در قدم اول نیاز به یک سیستم قضایی گسترده و دقیق دارد، یک نظام قضایی که در زمان کوتاه و با دقت به پرونده‌ها رسیدگی کند و پرونده‌ها درگیر بروکراسی و فساد در داخل سیستم قضایی نشود ، در رسیدگی به پرونده‌ها تبعیض نداشته باشد و  به پرونده‌ها به سرعت رسیدگی کند.  نکته قابل توجه دیگر نیاز به تربیت قضاتی است که در زمینه امور مربوط به سلامت بتوانند قضاوت و صدور حکم داشته باشند، قضاتی که در زمینه بهداشت و درمان تخصص داشته باشند و عدم آشنایی آنها به بخش بهداشت و درمان به احکام صادره لطمه نزند.  ثانیا فرآیند رسیدگی به پروندها بدون اغماض و تبعیض باشد. شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ که صاحب نفوذ و ثروت هستند در بسیاری از موارد می‌توانند با تهدید و تطمیع، از افشاگری جلوگیری کنند و عملاً قانون افشاگری فقط در مورد تخلفات ریز و یا متوسط اجرایی شود که این خود می‌تواند منجر به بی‌عدالتی شود.


در کشور ما مشکل دیگری که وجود دارد این است که قضاوت در مورد تخلفات پزشکی به نظام پزشکی(که یک نهاد صنفی است) واگذار شده است وخارج از سیستم قوه قضائیه است! و این خود به تنهایی منجر به عدم امکان اجرای این سیاست خواهد شد. اقدامات نظام پزشکی مثل دریافت هزینه 100هزار تومانی از مردم برای وصول شکایت از پزشکان در سال‌های قبل و پیگیری‌ها برای کاهش مجازات پزشکان خاطی و صدور حکم‌هایی که تناسب چندانی با تخلف ندارند، نشان می‌دهد این نهاد بیشتر به دنبال منافع صنف خود است و نمی‌تواند به شکایت از افشاگری‌ها علیه همکاران خود رسیدگی کند. 

 

نکات دیگری وجود که مربوط به سازوکار خود سیاست است. انگیزه پولی برای افشاگری انگیزه درستی نیست، در این حالت تنها عامل انگیزشی منفعت فردی است نه نگرانی و تعهد در قبال جامعه. همان کسی که برای پول افشاگری می‌کند ممکن است با پیشنهاد دریافت پول بیشتر از افشاگری منصرف شود! این حالت برای سازمان یا فرد متهم نیز بسیار به صرفه خواهد بود! به عنوان مثال اگر 30% از مبلغ جریمه احتمالی را به افشاگر بدهد تا او را منصرف کند، هم از لحاظ مالی سود کرده و هم از بدنام شدن سازمان خود جلوگیری کرده است، حتی اگر در حین برگزاری دادگاه باشد. می‌توان به نوعی پیش بینی کرد زمانی که تخلف نظام‌مند و عامدانه است، متخلف با پیش‌بینی آینده و با پیشنهاد پاداش بیشتر افشاگر را خواهد خرید. در حقیقت می‌توان گفت این قانون افرادی را خواهد برانگیخت که به فکر منافع شخصی هستند نه منافع جامع و در صورتی که نفع شخصی‌اش تأمین شود افشاگری در کار نخواهد بود.

 

تأثیر مهم اجرای این سیاست وجود دارد این است که ترس از افشاگری به عنوان یک عامل جدید، رفتار کنش‌گران را در سازمان تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر نظریه عاملیت و ساختار را در نظر بگیریم، ترکیبی از عامل درونی فرد(که ممکن است وجدان و یا چیز دیگری نامیده شود) و ساختار حاکم بر سیستم، رفتار فرد را در سازمان یا جامعه شکل می‌دهند و در نبود و یا نقص ساختار، این عاملیت درونی فرد است که او را از تخلف بازمی‌دارد و به قوانین و مصالح جامعه پایبند نگه می‌دارد. در حالی که اتکای زیاد به افشاگری (در یک مقاله اشاره شده بود که 50% کشف تخلفات در امریکا از طریق افشاگری است) نشان از نقص ساختار و عاملیت است. به این معنی که از یک طرف ساختار ناقص است و کارآمدی جلوگیری از تخلف را ندارد و از طرف دیگر با وجود نقص ساختار، عامیت درونی نیز در افراد برای جلوگیری از ارتکاب آنها به تخلف وجود ندارد.


امنیت افشاگران و سرنوشت آنها بعد از افشاگری هم مسئله مهمی است که در صورت اجرایی شدن باید توجه شود. با توجه به این که در مقاله عنوان شده است که حدود سه چهارم از افشاگران از کارکنان داخلی همان سازمان بوده‌اند، باید برای افشاگران امنیت کافی فراهم شود. در مواردی هم که حمایت به صورتی است که از اخراج جلوگیری می‌کند، ممکن است شرایط کاری برای افشاگران سخت شده و از پیشرفت‌های آنها در سازمان جلوگیری کند. به خصوص در برخی فرهنگ‌ها مثل کشور ما که ممکن است افشاگری تخلف نوعی خیانت محسوب شده و فردی غیرقابل اعتماد محسوب شود. استفاده گسترده از افشاگری و نیز نسبت بالای افشاگران از داخل سازمان در ایالات متحده نشان می‌ده که حمایت‌های خوبی از افشاگران صورت می‌گیرد.

مسئله مهم دیگر فرهنگ مردم و سازمان‌ها در مواجهه با افشاگری است. آیا در صورت اجرایی شدن چنین سیاستی مردم از آن استقبال خواهند کرد؟ و آیا این استقبال بدون احساسات و در یک فضای عقلانی خواهد بود؟ یک سازمان مقوله افشاگری چه برخوردی خواهد داشت؟  اگر نام یک سازمان و یا یک فرد در بین متهمین باشد واکنش جامعه نسبت به این موضوع چگونه است؟ فرض بگیریم در کشور خودمان نام یک شرکت دارویی بزرگ و یا یک بیمارستان معتبر و یا مدیران آنها در بین متهمین باشد، آیا فضای جامعه اجازه خواهد داد با آرامش به این اتهام رسیدگی شده و حکم صحیح صادر شود و یا این که رسانه‌ها و یا تبلیغات و جوسازی، جامعه و اذهان مردم را دچار تشنج و احساسات خواهند کرد؟ به حدی که حتی در صورت عدم اثبات اتهام هم دید جامعه ما به چنین فرد یا سازمانی به شکل یک مجرم خواهد بود؟ و یا این که یک سازمان یا فرد مجرم با فشارهای مختلف و جو سازی و مظلوم نمایی و یا حتی تهدید، مسیر رسیدگی به پرونده را مختل کند.

در مجموع، عوامل زمینه‌ای مثل زیرساخت‌های لازم، فرهنگ فردی و سازمانی یک جامعه و حسن اجرای این سیاست زمینه اثربخشی و کارآمدی آن را فراهم خواهد ساخت.

 

منبع: مباحث نظام سلامت

  • ۹۴/۰۷/۰۲
  • مراد(دانشجوی پزشکی)

نظرات (۱)

  • حسن باربرز
  • بسیار مفید بود

    ارسال نظر

    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی